به نقل از «فرارو»

سیگنال اصلاح قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۹۹۳۹

وزیر صمت، شورای رقابت را به اهمال کاری در قیمت‌گذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت‌های جدید را عمدی خواند که منجر به بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده است. اظهارات وی در شرایطی است که دپوی خودرو در پارکینگ‌ها، خودروسازان را در مظان اتهام احتکار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا با سیگنال وزیر صمت به نظر می‌رسد خودروسازان با دپوی خودرو در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند؛ امری که سکاندار صمت به دنبال آن است.

اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی دیروز در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد».

وی با تاکید بر اینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود».

با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.

در باب نکته نخست - سیگنال افزایش قیمت خودرو به‌زودی - این مساله مهم وجود دارد که در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به شمار می‌رود.

مسوولان این شورا می‌گویند، چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و، چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد.

شورای رقابت حتی در دو باری که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همواره مدعی بود تعیین قیمت خودرو‌های داخلی قانونا باید در دست این شورا باشد. این شورا تا آبان سال گذشته به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق بود، اما باز هم افسار قیمت را به دست گرفت و در حال حاضر مسوول قیمت‌گذاری است.

حالا و در چنین شرایطی، وزیر صمت تاکید کرده که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این گفته وزیر صمت این پرسش را ایجاد کرده که سند این ادعای وی چیست؟ چرا و طبق کدام قانون باید قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، پس چرا وزارت صمت تا به امروز از آن استفاده نکرده است؟

اگر هم چنین قانونی در میان نیست، پس وزیر صمت بر چه مبنایی می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد؟ از طرفی، تا وقتی خودرو در لیست کالا‌های انحصاری قرار دارد، وزارت صمت چطور می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد؟

البته در گذشته دو بار شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت مهار قیمت را به دست گرفته، منتها هر دو بار با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است؛ بنابراین اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، یا باید خودرو را از لیست کالا‌های انحصاری خارج کرد یا بار دیگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شده و با حذف شورای رقابت، تعیین قیمت را به صمتی‌ها بسپارد.

گزاره نخست - خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری - فعلا با توجه به واردات بسیار ضعیف و انحصار خودروسازان بزرگ، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر داور قیمت باشد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مجوز آن را صادر کند. به فرض صدور چنین مجوزی، باید از صمتی‌ها پرسید در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست آن‌ها افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تعیین قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری باید بر عهده شورای رقابت وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/